عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية، مطالبة الحكومة بسحب المشروع من البرلمان وفتح حوار وطني شامل حوله.
وأوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، في هذا الصدد أن النقابة فوجئت بإدراج المشروع في مجلس النواب دون إشراكها في النقاش، كما لم يتم عرضه حتى بشكل عابر في جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما اعتبرته النقابة إقصاء للحركة النقابية عن موضوع أساسي ومهم.
وأضاف أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ويطرح خطرا على مجانية التعليم العمومي من خلال فتح الباب لمساهمة الأسر والشركاء الخاصين، ويعزز مفهوم “المدرسة الشريكة” الذي قد يحول مؤسسات عمومية إلى خدمات ربحية لصالح القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تتعلق بالتعليم الخاص، قد تضعف الضمانات المتعلقة بالبرامج والمناهج وحقوق التلاميذ والعاملين في هذه المؤسسات.