صادق مجلس النواب، فجر اليوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. في تصويت امتد إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
و شهدت الجلسة العمومية، التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، موافقة 165 نائبا على الجزء الأول من المشروع، بينما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 كان محط 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول و22 تعديلا في الجزء الثاني.
و قبلت اللجنة 30 تعديلا في الجزء الأول، وتوزعت هذه التعديلات المقبولة بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلاً)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، بالإضافة إلى النائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة، أن السياق العام لإعداد هذا المشروع يعكس “مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية”. وأوضحت أن النقاش لم يعد يتركز على مجرد الصمود في وجه الأزمات أو تخفيف آثارها، بل تجاوز ذلك نحو “تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدماً وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد”.
وشددت الوزيرة على أن مشروع القانون يسعى إلى إيجاد “توازن دقيق بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج”، معتبرة إياه إطاراً مالياً وتنموياً يعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنزيل اختياراتها الاستراتيجية وتنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد.
كما أشارت فتاح إلى “النجاح البارز” الذي حققه المغرب في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد. وأكدت أن هذه الجهود مكنت من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وأن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية أخرى اليوم الجمعة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.