تجدد الجدل حول ممارسات بعض المصحات الخاصة في ما يتعلق بصرف الأدوية وهوامش الربح، وسط دعوات متصاعدة لتشديد المراقبة وضمان الشفافية داخل القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح لـ”كاب راديو” و”كاب إنفو”، أن عددا من المصحات لا تحترم مقتضيات القانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، خصوصا المادتين 72 و73 اللتين تلزمان المصحات بالتزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين بالجملة، مع التقيد بهامش ربح محدد لا يُمنح إلا للصيدلي.
وأوضح لطفي أن هذه الاختلالات تعيد طرح إشكالية منظومة الأدوية بالمغرب، بما في ذلك “الأسعار الخيالية” التي تعتمدها بعض الشركات، فضلا عن “تجارة غير قانونية” للأدوية داخل عدد من المصحات خارج إطار المدونة.
وأشار المتحدث إلى ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأدوية وإعادة النظر في أسعار الأدوية، مبرزا أن مشروعا سبق أن أعدته وزارة الصحة في هذا الاتجاه واجه “مقاومة من لوبي صناعة الأدوية”.
وأكد لطفي أن إصلاح المنظومة يتطلب تحديد صلاحيات كل المتدخلين، وضمان التزام المصحات بالتزود من الصناع والموزعين وفق القوانين، والدفع نحو تعزيز صناعة الدواء الجنيس باعتباره خياراً أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.