صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد أن سبق للمحكمة الدستورية في غشت الماضي أن قضت بعدم دستورية مجموعة من المواد الواردة في المشروع.
وأكد بلاغ للحكومة أن أشغال المجلس انطلقت بالتداول والمصادقة على المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرا إلى أن المحكمة اعتبرت أن بعض المواد، من بينها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن بالأحكام النهائية دون تحديد آجال، تمس الأمن القضائي وحقوق الدفاع.
كما رأت المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 84 مخالفة للدستور لأنها تسمح بتسليم الاستدعاءات لأشخاص غير المعنيين مباشرة بالتبليغ.
وأشارت وزارة العدل في بيان لها إلى أن قرار المحكمة يمثل محطة دستورية مهمة لتعزيز الضمانات القانونية في المنظومة القضائية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف المقتضيات القانونية مع قرار المحكمة، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاح القضائي وتطوير المنظومة بما يخدم مصلحة المتقاضين.