صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة 28 نونبر 2025، بالأغلبية، على مشروعَي قانون تنظيمي يهمّان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق النص الأول بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فيما يهمّ النص الثاني مشروع القانون رقم 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وحاز المشروعان موافقة 19 نائبا، مع امتناع خمسة عن التصويت.
وخلال المناقشة، قدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين ما مجموعه 144 تعديلا، توزعت بين 46 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، و13 لفريق التقدم والاشتراكية، و11 للفريق الحركي، و8 لفرق الأغلبية، إضافة إلى 32 تعديلا تقدمت بها النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني.
وتركزت التعديلات حول تسهيل شروط تأسيس الأحزاب، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، فضلاً عن إدراج أحكام انتقالية تخص وضعية أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب.
وتفاعلت الحكومة مع عدد من المقترحات، منها تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية يرفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوماً، وتعديل آخر يحدد الأجل نفسه لإيداع الحساب السنوي أو تسوية الوضعية المالية للحزب.
كما قُبل تعديل للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يسمح بإحداث مؤسسات حزبية موازية متخصصة في التفكير والتكوين والبحث، مع دعم دور الأحزاب في الدبلوماسية الموازية.
وفي ما يخص السقف السنوي الأقصى للهبات الموجهة للأحزاب والمحدد في 800 ألف درهم، انقسمت مواقف الفرق بين من طالب برفعه إلى مليون درهم، ومن رأى ضرورة خفضه إلى 500 ألف درهم “تفادياً لأي تأثير غير مشروع على استقلالية الأحزاب”. وأبدى وزير الداخلية انفتاحه على رفع السقف شرط توافق الفرق البرلمانية حول الصيغة النهائية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتعديل يقضي بتحديد شروط استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة خلال الحملات الانتخابية، بحكم استفادتها من الدعم العمومي. غير أن وزير الداخلية شدد على أن مناقشة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني المتعلق بالدعم العمومي للإعلام الخاص وليس داخل هذا المشروع.
يشار إلى أن اللجنة صادقت خلال الاجتماع نفسه على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائباً، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب عن التصويت.