أعربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن دعمها الكامل للإجراءات النضالية والقانونية التي أعلن عنها الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، على خلفية التطورات المرتبطة بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء واستمرار المجلس الوطني في ممارسة مهامه خارج الإطار القانوني لانتهاء ولايته.
وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن الخطوات المعلن عنها تأتي في سياق الدفاع عن الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة، مشيدة بوعي المهنيين ويقظتهم في حماية استقلالية مؤسستهم التمثيلية. كما أعلنت انضمامها إلى مختلف المبادرات التي أطلقها الائتلاف، وفي مقدمتها الطعون القانونية الهادفة إلى إنهاء الوضعية الحالية للهيئة وضمان العودة إلى المسار القانوني.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية جميع أعضائها إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية المقررة يوم السبت 20 دجنبر 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء، دفاعاً عن احترام القانون وحق الأطباء في هيئة شرعية ومنتخبة ديمقراطياً.
كما حمّلت الجهات الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن تعطيل الانتخابات من تداعيات، معتبرة أن استمرار فراغ تمثيلي داخل مؤسسة مهنية حساسة يهدد استقرار المنظومة الصحية الوطنية في ظرفية دقيقة.
وحثت التنسيقية الطبيبات والأطباء العامين بالقطاع الخاص على الانخراط بكامل المسؤولية في هذه الخطوات، صوناً لاستقلالية الهيئة وضماناً لتمثيلية حقيقية تليق بمكانة المهنة وأدوارها.
واختُتم البيان بتجديد التأكيد على التزام التنسيقية بالدفاع عن حقوق الأطباء العامين، وتعزيز الشفافية والحكامة داخل الهيئة الوطنية للأطباء، بما يضمن بناء مؤسسة قوية وشرعية قادرة على مواكبة أوراش إصلاح قطاع الصحة.