صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21 بعد نقاشات مطولة أعادت الجدل حول توجهات الإصلاح التربوي بالمملكة إلى الواجهة. الحكومة تمسكت بالصيغة الأساسية للنص، في حين أصرت فرق المعارضة على إدخال تعديلات لم يُقبل معظمها.
خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ست ساعات، أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التمسك بجوهر المشروع، رافضًا العديد من تعديلات المعارضة، مع قبول بعض التعديلات المتعلقة بتوحيد الصياغة والمصطلحات.
كما تم الإبقاء على المادة 62 التي تنص على معاقبة المسؤولين عن رعاية الأطفال غير المسجلين في سن التمدرس بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم، مع مضاعفة المبلغ في حالة العود، رغم الدعوات لاعتماد صيغة التنبيه أولًا.
تعليقا على المصادقة، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، إن المشروع لا يمس سوى جوهر خوصصة القطاع، من خلال رفع الدولة يدها عن تمويل التعليم العمومي، وتحويله تدريجيا نحو القطاع الخاص والجماعات الترابية والأسر، مع منح التعليم الخصوصي مكانة قانونية أكبر.
وأكد غميمط أن هذا التوجه يهدف إلى تفكيك القطاع الاجتماعي وتحويله إلى خدمة للقطاع الخاص، مضيفا أن المعركة من أجل حماية المدرسة العمومية والتعليم المجاني ستبقى مستمرة على المستويات النقابية والسياسية والمجتمعية، داعيا كل القوى الديمقراطية والمدافعة عن التعليم العمومي إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه التوجهات وإسقاط مشاريع القوانين التراجعية مثل 59.21 و59.24 للتعليم العالي.