أفادت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) بتسجيل انخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (التضخم) بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (2024).
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بأرقام نونبر 2025، أن هذا التغير السنوي يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع مؤشر أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، في حين سجل مؤشر أثمان المواد غير الغذائية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.4 في المائة. وفي تفاصيل المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1.5 في المائة بالنسبة لقطاع “النقل”، وارتفاع بـ 2.5 في المائة سجلته “المطاعم والفنادق”.
على صعيد المقارنة الشهرية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً أكثر وضوحاً، بلغ 0.6 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. ويُعزى هذا التراجع الشهري إلى الانخفاض الملحوظ في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة، بينما استقرت أثمان المواد غير الغذائية.
وهمت الانخفاضات المسجلة في المواد الغذائية بين شهري أكتوبر ونونبر 2025 بشكل خاص أثمان “الفواكه” بنسبة 6.4 في المائة، و “الزيوت والدهنيات” بـ 5.2 في المائة، و”اللحوم” بـ 1.9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0.4 في المائة، بالإضافة إلى “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.2 في المائة.
وفي المقابل، شهدت بعض المواد الغذائية ارتفاعاً في أسعارها، أبرزها “الخضر” بنسبة 2.3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0.3 في المائة. أما في فئة المواد غير الغذائية، فقد سجلت أثمان “المحروقات” ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.
جغرافياً، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في عدد من المدن المغربية، حيث كانت الرشيدية في الصدارة بتراجع قدره 1.4 في المائة، تلتها سطات والحسيمة بانخفاض 1.2 في المائة لكل منهما. كما سجلت مدن آسفي وبني ملال تراجعاً بـ 1.1 في المائة، بينما كان الانخفاض في الدار البيضاء عند 0.6 في المائة. وفي الطرف الأدنى من سلم الانخفاضات، سجلت فاس تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة.
وفي ختام المذكرة، أفادت المندوبية بأن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة وتلك التي تعرف تقلبات عالية، قد عرف خلال نونبر 2025 انخفاضاً بـ 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2025، وبـ 0.9 في المائة مقارنة بشهر نونبر من العام الماضي.