أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن 80% من المصحات الخاصة التي شملتها حملة التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة تعاني من اختلالات تدبيرية وقانونية.
وأسفرت هذه العمليات عن اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة، شملت التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط، إلى جانب تحريك متابعات قضائية في حق بعض المؤسسات المخالفة.
وأضاف الوزير، خلال جلسة الأسئلة البرلمانية، أن 25% من المصحات المراقبة لا تلتزم بالتعريفة المرجعية الوطنية، مما يؤدي إلى تحميل المواطنين مصاريف إضافية غير مبررة، مشددًا على أن حماية المواطنين من الاستغلال في ما يُعرف بـ”السوق السوداء” للمصحات الخاصة تعد ركيزة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية.
ودعا التهراوي المواطنين إلى التبليغ عن أي حالة يُطلب فيها شيك ضمانة، مؤكداً أن هذه الممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، وتضر بحقوق المرضى ومصداقية الإصلاحات الصحية الجارية بالمغرب.