كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، حيث بلغ العدد الإجمالي 664.637 شخصا، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ إحداث هذه المؤسسة، وبزيادة تقارب 4 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويبرز التقرير تصاعدا مستمرا في أرقام المقدمين منذ 2017، إذ انتقل العدد من 615.306 شخصا سنة 2017 إلى 593.315 سنة 2018، ثم 631.016 سنة 2019، و648.296 سنة 2020، قبل أن يشهد تراجعًا إلى 564.521 سنة 2021، ثم ارتفاعا مجددًا إلى 646.731 سنة 2022 و638.544 سنة 2023، وصولًا إلى 664.637 سنة 2024.
وأشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة شددت على ترشيد اللجوء إلى التدابير الماسة بالحرية، مؤكدة أنها تُعتمد فقط في الحالات الضرورية وفق الضوابط القانونية، سواء تعلق الأمر بتقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، أو متابعتهم، أو سحب جواز السفر، أو الإحالة على المحكمة في حالة اعتقال، باعتباره إجراء استثنائي.
وأوضح التقرير أن 181.425 شخصا قدموا في حالة سراح دون أي تدابير تقييدية، بينهم 5.848 حدثا، بينما بلغ عدد الأحداث الخاضعين للحراسة النظرية أو الاحتفاظ 19.096 حدثًا. في المقابل، تم إخضاع 483.212 شخصًا للحراسة النظرية أو الاحتجاز المؤقت، وهو ما يعكس استمرار اعتماد هذا الإجراء ضمن الحدود القانونية.
كما توزع المقدمون بين 632.855 شخصا أمام النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية و31.782 شخصا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، فيما بلغ عدد الرشداء المقدمين أمام النيابات العامة 639.693 شخصًا، بينهم 28.140 أمام محاكم الاستئناف للاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح، و611.553 أمام النيابات الابتدائية للاشتباه في جنح ضبطية أو تأديبية.
وأكد التقرير أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف أودعت 6.336 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الإحالة المباشرة على غرف الجنايات، بينما تم اتخاذ قرار الحفظ في حق 1.908 أشخاص، بنسبة 6.78 في المائة من مجموع القرارات والتدابير المتخذة.