تستعد الحكومة الإسبانية لاعتماد خطة جديدة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، من المرتقب أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، وفق ما أعلنته، الثلاثاء، المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة.
وأوضحت الوزيرة إلما سايز، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وسيمكن قرابة نصف مليون مهاجر، ممن أقاموا في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر ودخلوا البلاد قبل 31 دجنبر 2025، من الحصول على وضع قانوني يتيح لهم العمل في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء التراب الإسباني.
وبحسب المعطيات الرسمية، سيُسمح للمعنيين بالأمر بتقديم طلباتهم إلى غاية 30 يونيو المقبل، على أن يحصلوا، فور إيداع الملفات، على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تعليق أوامر الترحيل ووقف جميع الإجراءات الإدارية في حقهم بمجرد قبول طلباتهم.
وتفيد وسائل إعلام إسبانية بأن عدد المستفيدين من هذه الخطة قد يتجاوز التقديرات الأولية ليصل إلى أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي، خاصة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، من بينهم آلاف المغاربة المقيمين بإسبانيا في وضعية غير قانونية.