أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن صافي المداخيل الجمركية بالمغرب فاق 100,7 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تتكون من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، وذلك بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت حوالي 105 ملايين درهم.
ووفق المصدر نفسه، بلغت المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية نحو 17 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6,6 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الصافية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 63,25 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,2 في المائة.
في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 3,9 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة بالنسبة للمنتجات الأخرى.
أما صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد تجاوز 20,47 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، محققاً زيادة بنسبة 14,3 في المائة، بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي قاربت 61 مليون درهم، حسب الخزينة العامة للمملكة.