أضفى الاتحاد الأوروبي طابعا قانونيا جديدا على تدفق المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية نحو السوق الأوروبية، عبر إدخال تعديل على قواعد المنشأ المعتمدة في إطار اتفاق الشراكة بين الرباط وبروكسل.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، تعديلاً على “قواعد المنشأ” يسمح للمنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الصحراء المغربية بالاستفادة من التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، بما يضمن إدماجها ضمن النظام التجاري التفضيلي المعمول به بين الجانبين.
ويأتي هذا الإجراء لإعادة ضبط الإطار القانوني للتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي أبطل الصيغة السابقة للاتفاق بدعوى عدم التمييز الترابي.
ولضمان استمرارية الشراكة التجارية، اعتمد الطرفان آلية قانونية بديلة تقوم على “تبادل المذكرات”، حيث نص التعديل الجديد على سريان مفعوله بأثر رجعي ابتداء من 3 أكتوبر 2024، بما يهدف إلى تفادي أي فراغ قانوني قد يؤثر على المبادلات التجارية وسلاسل التوريد بين الجانبين.