أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في خطواتها الاحتجاجية، حيث قرر مكتبها في اجتماع عقده بالرباط اليوم السبت، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وهو ما يضع المحاكم المغربية أمام حالة من الشلل المستمر.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي بعد تقييم “النجاح الباهر” للتوقف الشامل المعلن عنه سابقا في 17 يناير، مشيرة إلى أن التصعيد سيشمل الاستمرار في مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف الكلي عن أداء الرسوم القضائية. وأرجعت الجمعية هذا القرار إلى غياب أي تجسيد عملي لوعود الحوار من طرف الحكومة.
وجدد المحامون عبر بلاغهم “الرفض المطلق” لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، معتبرين إياه مساسا بمكتسبات المهنة. وطالبوا بسحب المشروع وفتح نقاش حقيقي وفق منهجية تشاركية تحترم استقلالية المحاماة وحصانتها، مؤكدين أن رؤيتهم للإصلاح تنبع من مصلحة الوطن وحماية حقوق المتقاضين.
وفي إطار برنامجها التصعيدي، سطرت الجمعية عدد الخطوات، حيث قررت تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، موجهة لوسائل الإعلام الوطنية والدولية.
كما دعت كافة المحامين للمشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 6 فبراير 2026. بالإضافة إلى مكاتبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ تدابير تحمي حقوق المتقاضين خلال فترة الإضراب.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.