أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رفضها القاطع للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية، معتبرة أن المقترحات تتبنى مقاربة تجارية صرفة تتجاهل البعد الحيوي والاجتماعي للدواء وتهدد الأمن الدوائي والسيادة الصحية الوطنية.
وقالت الشبكة، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن توصية فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير مهنيين قد تنهي استقلالية الصيدلي وتحول الصيدلية إلى وحدة تجارية تدار بمنطق الربح، ما يهدد وصول المرضى إلى الأدوية الحيوية ويزيد مخاطر الأخطاء الطبية والتطبيب الذاتي العشوائي.
وأوضحت الشبكة أن المقترحات الحالية لا تعالج أسباب ارتفاع أسعار الأدوية ولا تحد من الاحتكار في الاستيراد والتصنيع، كما لا تشجع بشكل فعلي على تعميم الدواء الجنيس وضمان استدامة نظام التأمين الصحي.
وحذرت من أن أي تحرير للأسعار أو خصخصة رأسمال الصيدليات سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة العلاج للأسر وتعميق الفوارق الاجتماعية، خصوصا في المناطق القروية والهشة، ما قد يخلق “صحاري دوائية” تحرم المواطنين من العلاج.
ودعت الشبكة إلى إصلاح جذري لمنظومة تسعير الأدوية، وتوسيع التعويضات الصحية، وتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء في ضبط السوق، ودعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الدواء الجنيس، فضلا عن إشراك الفاعلين الحقوقيين والمهنيين في صياغة مدونة وطنية تجعل الدواء خدمة عمومية، مع فتح حوار وطني شامل لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الصحة العمومية.