أفادت المديرية العامة للضرائب بأن تاريخ 2 مارس 2026 يشكل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الملزمين المعنيين إلى استكمال إجراءاتهم عبر الفضاء الخاص بالخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الأجل يهم أساسا أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي، والأجراء الذين يتقاضون دخلين أو أكثر من صنف الأجور وما في حكمها، فضلا عن المستغلين الفلاحيين المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الدخل عن الدخول الفلاحية، الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 5 ملايين درهم.
كما يشمل الإجراء المشغلين بالقطاع الخاص والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المستقرين بالمغرب، إضافة إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وكل شخص يقوم بدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، إلى جانب مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع الذين يحققون دخولاً عقارية خاضعة للضريبة على الدخل.
وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد الأجنبية المقيمين ضريبيا بالمغرب، أوضحت المديرية أنه يتم احتساب صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد تطبيق خصم جزافي بنسبة 70 في المائة إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي للمعاش لا يتجاوز 168 ألف درهم، و40 في المائة إذا فاق هذا السقف.
كما يستفيد المعنيون أو ذوو حقوقهم من تخفيض بنسبة 80 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة، في حدود المبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، شريطة الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك.
وفي ما يتعلق بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، أكدت المديرية إلزامية حجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المائة، مع أداء المبالغ المستحقة إلكترونيًا قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الحجز، وفق النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
أما بخصوص الدخول العقارية، فأشارت إلى أن التصريح السنوي يظل واجبًا حتى بالنسبة للدخول التي لا يتجاوز مجموعها 40 ألف درهم سنويًا. كما يتعين على الخاضعين للاقتطاع في المنبع بنسبة 10 أو 15 في المائة الإدلاء بالإقرار السنوي وخصم المبالغ المقتطعة من الضريبة الإجمالية المستحقة، مع أداء الفرق عند الاقتضاء.
في المقابل، يعفى الملزمون الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي المحدد في 20 في المائة من تقديم الإقرار السنوي المتعلق بهذه الدخول.