أصدرت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قرارا مشتركا يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا لمزاولة مهامهم بأكاديميات أخرى، في خطوة من شأنها إنهاء معاناة استمرت لسنوات بالنسبة لهذه الفئة من الأطر التربوية.
ويقضي القرار، الذي وقعه كل من وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن تحل الأكاديميات الجهوية المستقبِلة محل الأكاديميات الأصلية في ما يتعلق بالالتزام والأمر بصرف الاعتمادات المالية المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية المستحقة للموظفين خلال فترة عملهم بالأكاديميات التي انتقلوا منها.
وأوضح القرار أن صرف هذه المستحقات سيتم من الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات التي انتقلوا إليها، وذلك وفق الإطار القانوني المنظم، وعلى رأسه المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وأكد المصدر ذاته أن العمل بهذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 فبراير 2026، تاريخ توقيع القرار، وهو ما من شأنه وضع حد للإشكالات الإدارية والمالية التي ظل يعاني منها عدد من الأطر التربوية المنتقلين بين الجهات لسنوات.