أعربت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن قلقها البالغ واستغرابها من تعامل الحكومة مع مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت الهيئات في بلاغ مشترك اطلع “كاب انفو” على نسخة منه، أن الحكومة اعتمدت أسلوبا أحاديا في إعداد التعديلات، مقتصرة على تصحيحات شكلية دون معالجة الإشكالات البنيوية المتعلقة بالتمثيلية المهنية للصحافيين والناشرين، وتغييب التنظيمات النقابية عن آلية انتخاب ممثلي الصحافيين، وعدم الحسم في مبدأ التعددية للناشرين، ما يشكل وفق الهيئات انتهاكاً لمبادئ التنظيم الذاتي وخرقا للدستور.
واعتبرت الهيئات أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة إقصاء وتهميش وتحكم، أدت إلى تراجع التدبير الذاتي للمهنة وإضعاف استقلالية المجلس، وهو ما يهدد مكتسبات الصحافيين والناشرين.
ودعت الهيئات الحكومة إلى فتح حوار عاجل وشامل مع الفاعلين المهنيين لإعادة صياغة المشروع وفق مبادئ التنظيم الذاتي الحر والديمقراطي، كما طالبت البرلمان بتحمل مسؤولياته السياسية والاجتماعية لمواجهة سياسة الهيمنة والتحكم، مؤكدة تمسكها بخوض كافة أشكال الاحتجاج إذا استمر المشروع على نهجه الحالي، بما في ذلك رفض الاقتراع الفردي المفتوح الذي يضر بالتمثيلية، ودعت إلى اعتماد الاقتراع باللائحة لضمان تمثيلية مهنية عادلة.
وأعلنت الهيئات عن تنظيم ندوة صحفية الأسبوع المقبل لتقديم المذكرة التفصيلية لمشروع القانون وإطلاع الرأي العام على موقفها وتطور الأحداث، مؤكدة تمسكها بحق المشاركة الفعلية في صياغة القانون لحماية حرية الصحافة والحق في التنظيم الذاتي للمهنة.