صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مرسوم جديد يحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين بين 50 و60 مليون سنتيم، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس صادق على مرسومين جديدين ضمن استكمال الإطار القانوني للعملية الانتخابية، حيث يحدد أحدهما سقف النفقات لكل مترشح، بما في ذلك مبالغ مخصصة للوسائل السمعية البصرية، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، ويشتمل على مستجدات تنظيمية مرتبطة بمسطرة الترشيح وترتيب اللوائح، بحيث لم يعد ترتيب المترشحين يعتمد على الأسبقية في إيداع الملفات، بل على منصة إلكترونية خاصة تتطلب التسجيل المسبق وإيداع الوثائق عبرها، ما يضمن شفافية أكبر، ويشمل اللوائح المحلية والجهوية، إضافة إلى المترشحين غير المنتمين حزبياً والانتخابات الجزئية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق قبل أسبوعين على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، بما في ذلك موعد الاقتراع وتواريخ إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، والفترة الرسمية للحملة الانتخابية، حيث أعلن بايتاس أن الانتخابات ستجرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة في 10 شتنبر وتنتهي في 22 منه، مع الإشارة إلى أن اختيار يوم الأربعاء بدلاً من الجمعة أثار تساؤلات حول دوافعه وتداعياته المحتملة.