بلغت قيمة المبالغ المالية المنفذة، حوالي مليار و19 مليون درهم، ووصل عدد ملفات التنفيذ ضد الجماعات الترابية 2478 ملفا، بينما بلغ العدد 5153 ملفا بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و6708 بالنسبة لمصالح الدولة.
وبخصوص توزيع الملفات المنفذة والمبالغ المستحقة، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم (الاثنين)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ 818 ملفا تم تنفيذه بالمحكمة الإدارية بفاس بقيمة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، و420 ملفا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (حوالي 49 مليون درهم)، وكذا 1666 ملفا بالمحكمة الإدارية بالرباط (حوالي 631 مليون درهم)، و858 ملفا بالمحكمة الإدارية بمراكش، (92 مليون درهم).
وأضاف أنه تم تنفيذ 152 ملفا بالمحكمة الإدارية بمكناس (حوالي 8 ملايين درهم)، و960 ملفا بالمحكمة الإدارية بوجدة (79 مليون درهم).
وكشف المتحدث نفسه، أن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، التي تم تنفيذها، بلغ 5458 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك بنسبة 38 في المائة، فيما بلغ عدد الأحكام في طور التنفيذ 7072 ملفا بنسبة 49 في المائة، بينما يصل مجموع الملفات إلى 14 ألف و307.