رفض مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية، 14 مقترح قانون تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، بعد تصويت أسفر عن 43 صوتا معارضا مقابل 23 مؤيدا، وسط نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة.
وشملت هذه المقترحات، على مستوى أنظمة التقاعد، مشاريع لتعديل وتتميم القانون رقم 11.71 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، وكذا تعديل نظام المعاشات في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إضافة إلى مقترحات أخرى تقدمت بها فرق برلمانية مختلفة لتغيير مواد مرتبطة بنفس المنظومة.
كما هم الرفض مقترحات مرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، من بينها تعديل الفصل 40 من القانون رقم 7.81، وكذا تغيير الفصلين 7 و17 من القانون نفسه، فضلا عن مقترح يهم قطاع التعليم يرمي إلى تعزيز إلزامية التعليم الأساسي وتعديل مقتضيات الظهير المنظم له.
وفي المجال الاجتماعي والتنظيمي، رفض المجلس أيضا مقترحات تهم التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب مقترحات تخص اختصاصات الجماعات الترابية وحماية البيئة وقطاع المناجم، في جلسة طبعتها انتقادات من المعارضة بسبب غياب الحكومة ومرافقتها للنقاش التشريعي، حيث اعتبرت المعارضة ذلك مساسا بالمبادرة التشريعية، فيما دافعت الأغلبية عن احترام اختصاصات كل مؤسسة وفق الدستور.