عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرها مسيئة لمهنة المحاماة ومؤسساتها.
وأوضح بلاغ للجمعية أن هذه التصريحات، التي جاءت في سياق مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمهنة، تتضمن اتهامات “باطلة” وتخرج عن حدود الاحترام الواجب للمحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، مشددا على أن ذلك يشكل مساسا بمؤسسات الدولة وبمبدأ التشاركية في تدبير الشأن القانوني.
وأكدت الجمعية أن ما صدر عن الوزير يتعارض مع قواعد العمل المؤسساتي، خصوصا وأنه عضو في الحكومة، معتبرة أن هذا السلوك يندرج ضمن “محاولات التشويش” على أدوار المحامين والإساءة إلى صورتهم أمام الرأي العام.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن جملة من الخطوات التصعيدية، من بينها. مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بالخطاب التحريضي، و تكليف هياكلها بالرد الإعلامي على الاتهامات، كما قررت تنفيذ توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية من 15 إلى 21 يونيو 2026، مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية.
كما شدد البلاغ على أن هيئات المحامين منخرطة في إصلاح منظومة العدالة وفق مقاربة تشاركية، معبرة عن رفضها لأي مقاربات أحادية أو قرارات تمس باستقلالية المهنة.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على ضرورة احترام المؤسسات والتقيد بثوابت دولة القانون، داعية إلى تغليب الحوار والمسؤولية في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع العدالة.