صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروعي قانونين يهمان تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع العقاري.
وفي هذا السياق، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بموافقة 65 نائباً مقابل معارضة 30 آخرين.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الورش يندرج ضمن الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن أكثر من أربعة ملايين أسرة استفادت من الدعم منذ دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح لقجع أن التعديلات الجديدة تستجيب لإشكالات أفرزها التطبيق، خاصة ما يتعلق بتأثير الاستفادة من الدعم على الاندماج في سوق الشغل، مبرزاً أن الهدف هو تشجيع الأسر على الانتقال من وضعية الهشاشة إلى الاستقلال الاقتصادي. كما ينص المشروع على إحداث منحة استثنائية للأسر التي تفقد حقها في الدعم بسبب التصريح بالضمان الاجتماعي، مع إمكانية استعادة الاستفادة في حال فقدان الشغل لأسباب خارجة عن إرادتها.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب أيضاً على مشروع القانون رقم 41.25 المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمنظومة العقارية، من بينها مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود ونظام الملكية المشتركة وقانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار، وذلك بالأغلبية نفسها.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع يروم تعزيز الأمن التعاقدي والحد من النزاعات المرتبطة بالتصرفات العقارية، من خلال حصر توثيق العقود العقارية في الجهات المخول لها قانوناً، وإقرار إلزامية العقد الرسمي في عدد من المعاملات، بما يسهم في حماية الملكية العقارية وتعزيز الشفافية والثقة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات جاءت بعد مشاورات مع مختلف المتدخلين، بهدف تحديث المنظومة القانونية للعقار ومعالجة الاختلالات العملية التي كشفتها الممارسة، لاسيما في ما يتعلق ببعض العقود المرتبطة بالأراضي السلالية واستقرار المعاملات العقارية.