أعلن بنك المغرب عن خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50 في المائة (دون احتساب الضريبة)، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026. كما حدد سقفا خاصا لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح البنك، في بلاغ، أن رسوم التبادل تشكل جزءا من عمولة الاقتناء التي يتحملها التجار مقابل قبول الأداء عبر البطاقات البنكية، مؤكدا استمرار منع تحميل هذه العمولة للزبون تحت أي ظرف، إذ تبقى على عاتق التاجر مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء. كما ألزم مؤسسات الأداء بإدراج تفاصيل الرسوم في العقود المبرمة مع التجار، مع الحرص على إظهار وسائل الأداء المعتمدة بشكل واضح داخل نقاط البيع.