اختتم مجلس النواب، الاثنين، الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، معلنا حصيلة تشريعية ورقابية اعتبرها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، ثمرة عمل مؤسساتي تميز بإقرار نصوص قانونية مؤسِّسة ومبادرات نوعية همت مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية. وأوضح أن المجلس صادق، خلال الولاية، على 237 مشروع قانون، أكثر من 60 في المائة منها بالإجماع، فيما تجاوز عدد مقترحات القوانين 400 مقترح، أحيل 65 منها على المسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي، أفاد الطالبي العلمي بأن المجلس ناقش، خلال 125 جلسة، ما مجموعه 3991 سؤالا شفويا، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 20 ألفا منها. كما عقدت اللجان النيابية الدائمة أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، ورُخص لـ12 مهمة استطلاعية، بينما ركزت الأسئلة والمناقشات على ملفات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والماء والفلاحة والاستثمار والشباب والرياضة.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، أنجز المجلس خمس عمليات تقييم أفضت إلى أكثر من 500 توصية، شملت عددا من البرامج والقوانين، من بينها تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما واصل المجلس تطوير نظامه الداخلي، وتعزيز رقمنة خدماته، وتوسيع انفتاحه على المواطنين وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، في إطار تحديث العمل البرلماني وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.