صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يهم شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال تخفيض أسعارها، بما يساهم في تقليص العبء المالي الذي يتحمله المرضى، خاصة المؤمنين منهم، كما يهدف إلى دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يروم أيضا تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها، بما يسهم في ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة وضمان استدامة توفير الأدوية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.