أعلن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن توجهه نحو مراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس، إلى جانب التطرق إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية لمربي ومربيات التعليم الأولي، ومستقبل الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية سنة 2023.
وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافته في برنامج تلفزيوني مساء امس الثلاثاء، حيث أكد عزمه العمل على رفع السن المحددة حاليا في 35 سنة لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم، في خطوة تستجيب لمطلب توسيع فرص الولوج إلى المهنة.
وفي ما يخص التعليم الأولي، أقر بنعبد الله بصعوبة الأوضاع التي تواجه العاملين والعاملات في هذا القطاع، مسلطا الضوء على إشكالات مرتبطة بضعف الأجور وتأخر صرفها لأشهر في بعض الحالات، فضلا عن استمرار اشتغال عدد منهم في إطار غير مهيكل.
واعتبر الوزير أن الأجور التي يتقاضاها بعض العاملين في التعليم الأولي لا تتناسب بما يكفي مع طبيعة المهام الموكولة إليهم، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. كما أعرب عن أسفه لعدم منح الوزارة مزيدا من الوقت لمعالجة مطالبهم قبل اللجوء إلى الاحتجاج، مع تأكيد تفهمه للصعوبات التي تواجه هذه الفئة.
وبشأن الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم، شدد بنعبد الله على التزامه بمواصلة تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية سنة 2023، معتبرا أنها اتفاقات ملزمة. ويظل الرهان المطروح هو استكمال تسوية الملفات التي لم تجد طريقها إلى الحل، وتحديد إجراءات واضحة وآجال زمنية لتنفيذ الالتزامات السابقة.
كما تطرق الوزير إلى مطلب اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية للأطر التعليمية، موضحا أن دراسة هذا المقترح تستوجب مراعاة تنظيم الزمن المدرسي وظروف اشتغال الأطر التربوية، مع ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.