طالبت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بإلغاء الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين، معلنة عن برنامج احتجاجي أمام البرلمان، يتضمن اعتصاما ليليا يوم الأربعاء ووقفة احتجاجية يوم الخميس، رفضا لاستمرار هذه الرسوم ومطالبة بضمان مجانية التعليم العالي.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، استمرار عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي، معتبرة أن طريقة تدبيره لملف الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين ساهمت في تفاقم الأزمة، دون التوصل إلى حلول تنهي حالة الاحتقان القائمة.
واعتبرت الهيئة أن استمرار معالجة الملف بالآليات نفسها، بدل معالجة أسباب الأزمة، يكرس الاختلالات القائمة ويؤجل تسوية مطالب المتضررين، مضيفة أن ربط الحقوق بالمساطر الإدارية يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه ويمس بمجانية التعليم العالي.
كما حملت التنسيقية رئيسة الحكومة المسؤولية السياسية عن استمرار الوضع، داعية إياها إلى التدخل لوضع حد نهائي للرسوم التي قالت إنها تساهم في إقصاء فئات من الطلبة بسبب أوضاعها المادية، وتربط حق متابعة الدراسة بالقدرة على الأداء.
وشددت التنسيقية على أن الحديث عن إصلاح التعليم لا يستقيم، وفق تعبيرها، مع استمرار الشروط التي تعتبرها سببا في الأزمة، مؤكدة رفضها تحميل الطلبة المتضررين وحدهم تبعات تعثر معالجة هذا الملف.
وفي سياق التصعيد الاحتجاجي، أعلنت التنسيقية تنظيم اعتصام ليلي أمام البرلمان يوم الأربعاء، ابتداء من الساعة السابعة مساء، على أن تتبعه وقفة احتجاجية بالمكان نفسه يوم الخميس، على الساعة الحادية عشرة صباحا، في إطار تحركات وصفتها بالسلمية والمنظمة، دفاعا عن مجانية التعليم وإنصافا للمتضررين.