استنكرت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين إغفال أوضاع نحو مليون عاملة وعامل زراعي وأسرهم في التصريح والبرنامج الحكوميين، مطالبة بإلغاء الفوارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات بحلول سنة 2028.
وقالت النقابة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن العاملات والعمال الزراعيين يعانون من الهشاشة والفقر والتمييز في الأجور وساعات العمل، إلى جانب استمرار خروقات قانون الشغل والضمان الاجتماعي والتضييق على الحريات النقابية.
وانتقدت النقابة عدم تضمين البرنامج الحكومي تدابير واضحة لإنهاء الفوارق في الأجور، رغم التنصيص على هذا المبدأ في مدونة الشغل منذ سنة 2003، والتوافق بشأنه خلال جولات الحوار الاجتماعي سنتي 2011 و2022. كما رفضت القانون رقم 32.26، معتبرة أنه يكرس التمييز بين العاملين في شركات الأمن الخاص وباقي الأجراء، بمن فيهم العمال الزراعيون المكلفون بمهام الحراسة.
ودعت النقابة وزيري التشغيل والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تحمل مسؤولياتهما، والعمل على تفعيل التزام الدولة وممثلي أرباب العمل في القطاع الفلاحي بإلغاء الفوارق بين الحد الأدنى للأجور الفلاحية ونظيره في القطاعات الأخرى في أفق سنة 2028.