أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات القانونية المتعلقة بالإكراه البدني في قضايا الديون تراعي الوضعية العمرية للأشخاص المعنيين، معتبرا أن اللجوء إلى الحبس في حق شخص تجاوز 60 سنة بسبب ديون مترتبة عليه يطرح تساؤلات بشأن جدوى هذا الإجراء.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المقتضيات القانونية الجديدة تتجه نحو استبعاد الإكراه البدني بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين في الحالات المرتبطة بأداء الديون، بما يحد من تطبيق هذا الإجراء على هذه الفئة العمرية.
وأشار وزير العدل إلى أن تحصيل المستحقات المالية لا يقتصر على الإكراه البدني، بل يمكن اللجوء إلى وسائل قانونية أخرى تتيح للدائن استخلاص ديونه، مبرزا أن التعديلات تروم ضبط حالات تطبيق هذا الإجراء وإعادة تنظيم اللجوء إليه.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش حول مراجعة القواعد المنظمة للإكراه البدني، في محاولة لتحقيق التوازن بين ضمان حقوق الدائنين في استرداد مستحقاتهم، واحترام الحرية الفردية ومراعاة الظروف العمرية للأشخاص المعنيين.