أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء 28 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، والقاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية.
وتعود القضية إلى متابعة عبد المومني على خلفية تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” في أكتوبر 2024، تزامنا مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب.
ويشغل عبد المومني مهمة المنسق الوطني للجمعية المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، كما سبق أن كان معتقلا سياسيا خلال ما بات يعرف بـ”سنوات الرصاص”.
وكانت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، قد انتقدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، معتبرة أنه يثير مخاوف بشأن حرية التعبير في المغرب.