كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن عدد المستفيدين من الإعفاء من فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم سيبلغ 4 ملايين و260 ألف مشترك، وليس 6 ملايين كما سبق الإعلان عنه، موضحا أن 29 في المائة من المساكن المعنية بهذا الإجراء شاغرة أو ثانوية. كما أشار إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل لن يشمل سوى 7 في المائة من الأجراء، مؤكدا ضرورة مواكبته بحوار اجتماعي يفضي إلى تدابير لفائدة الفئات غير المستفيدة.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، امس الجمعة، أن نحو 6 ملايين مشترك يتوصلون بفواتير كهرباء تقل عن 100 درهم، بمتوسط استهلاك يبلغ 56 درهما، غير أن 29 في المائة من هذه المساكن غير مأهولة أو تستعمل كمساكن ثانوية، ما يجعل عدد المستفيدين الفعليين في حدود 71 في المائة، أي ما يعادل 4.26 مليون مشترك.
وأضاف الوزير أن الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء تصل إلى 2.83 مليار درهم، وتشمل المشتركين بنظام التعبئة المسبقة، الذين يتوفرون على عدادات كهربائية، إلى جانب المستفيدين من نظام الفوترة بعد الاستهلاك، مبرزا أن الهدف منه هو تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة.
وفي ما يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، اعتبر لقجع أن الطبقة المتوسطة بدأت تظهر عليها مؤشرات الهشاشة، وهو ما دفع إلى توجيه هذا الإصلاح نحو تحسين دخلها. لكنه أقر بأن نسبة المستفيدين المباشرين لن تتجاوز 7 في المائة من الأجراء، بالنظر إلى أن 80 في المائة منهم كانوا معفيين أصلا من هذه الضريبة.
وأشار إلى أن عدد الأجراء في القطاعين العام والخاص يبلغ نحو 5.2 مليون شخص، من بينهم 4 ملايين في القطاع الخاص و1.2 مليون في القطاع العام، موضحا أن احتساب الضريبة على الدخل يرتبط بعوامل تقنية، من بينها خصم المصاريف المهنية، التي جرى رفع نسبتها إلى 45 في المائة برسم سنة 2027، وهو ما يجعل مسألة إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم أكثر تعقيدا.
وشدد لقجع على أن إصلاح الضريبة على الدخل ينبغي أن يواكبه حوار اجتماعي يستكمل التدابير الموجهة للفئات التي لن تستفيد منه، في إطار تصور متكامل لدعم القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات التضخم.