كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025 عن ارتفاع عدد الشكايات والتبليغات المرتبطة بشبهات الفساد، إذ انتقل من 92 ملفا سنة 2024 إلى 420 ملفا خلال السنة الماضية، تصدرتها الإدارة الترابية والجماعات الترابية وقطاع العدالة بـ248 ملفا، أي ما يعادل نحو 59 في المائة من الإجمالي.
وأوضح التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية في 30 أكتوبر 2026، أن الهيئة صرحت بعدم اختصاصها في 212 ملفا، ورفضت 82 ملفا، فيما قررت حفظ 54 ملفا لغياب المعطيات والقرائن الكافية، مقابل انتقال 59 ملفا فقط إلى مرحلة تعميق الدراسة أو البحث والتحري.
وسجل التقرير ارتفاع عدد الشكايات من 37 سنة 2024 إلى 237 سنة 2025، والتبليغات من 55 إلى 183، مشيرا إلى أن منصة “تبليغ فساد” استقبلت 215 ملفا، أي أكثر من نصف الملفات المسجلة، في مؤشر على تنامي اعتماد المواطنين على الوسائل الرقمية للتبليغ عن شبهات الفساد.
وأكدت الهيئة أن ارتفاع عدد الشكايات لا يعني بالضرورة زيادة حالات الفساد، بل قد يعكس تنامي إقبال المواطنين على التبليغ، مشددة على أهمية تحسين جودة المعطيات والقرائن المقدمة، وتعزيز الوعي باختصاصاتها القانونية.