استبعد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتماد خيار تسقيف أرباح شركات المحروقات في المرحلة الحالية، معتبراً أن هذا الإجراء سيعني العودة إلى نظام المقاصة، الذي قد تصل كلفته المالية إلى 70 مليار درهم، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، أن تسقيف أرباح المحروقات يرتبط بشكل مباشر بإعادة العمل بنظام المقاصة، مؤكداً أن الحكومة لا تتجه حالياً نحو اعتماد هذا الخيار.
وفي معرض حديثه عن التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش تبلغ 62 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة في هذا المجال.
وبخصوص المقترحات الداعية إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، أفاد بلفقيه بأن هذه الخيارات مطروحة للنقاش، غير أن تسقيف الأرباح يظل مستبعدا، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على التوازنات المالية للدولة.
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة في ظل استمرار النقاش حول سبل كبح ارتفاع أسعار المحروقات، والبحث عن آليات قادرة على التخفيف من انعكاساتها على تكاليف النقل وأسعار المواد الاستهلاكية، دون تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية يصعب تحملها.