كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات بلغ نحو 159 ألفا و424 موظفا ومنتخبا ومسؤولا، إلى غاية متم أكتوبر 2026، مقابل تلقي كتابة الضبط بالمجلس 1873 تصريحا، 99 في المائة منها تقدم بها موظفون. كما سجل المجلس تقديم 50 نائبا برلمانيا تصريحاتهم بمناسبة نهاية الولاية التشريعية، إلى جانب 13 عضوا من مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية.
وجاءت هذه المعطيات على لسان الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كلوح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الخميس.
وفي ما يتعلق بتنفيذ المقررات القضائية، أوضح كلوح أن المبالغ الصادرة في إطار أحكام وقرارات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغت 13 مليونا و236 ألفا و780 درهما، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى نهاية أكتوبر 2026، فيما بلغ مجموع الشكايات التي توصل بها المجلس، إلى غاية 22 أكتوبر الماضي، 449 شكاية، من بينها 215 تندرج ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات.
وأضاف المسؤول أن أغلب الشكايات تتعلق باختلالات مفترضة في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، فضلا عن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، مشيرا إلى أن المجلس يواصل تحديث خدماته ورقمنة أرشيفه ومساطر تقديم الحسابات، تمهيدا لإطلاق منصة رقمية خاصة بكتابة الضبط خلال سنة 2027.