الطلبة الموظفون يتمسكون بمجانية التعليم ويرفضون تبريرات الحكومة لفرض الرسوم

صعدت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر موقفها الرافض للرسوم المفروضة على متابعة الدراسة بالجامعات العمومية، معتبرة أن دفاع وزير التعليم العالي عز الدين المداوي والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه عن هذا النظام لا يعالج جوهر الإشكال، المرتبط، بحسبها، بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، رفضها ربط حق متابعة الدراسة بالوضعية المهنية للطالب، مشددة على أن الموظفين والأجراء لا ينبغي أن يخضعوا للتمييز أو الإقصاء بسبب الجمع بين العمل والتحصيل العلمي. واعتبرت أن ارتفاع عدد الراغبين في التوقيت الميسر لا يبرر فرض رسوم مالية، ولا يسقط حقهم في الاستفادة من التعليم الجامعي العمومي.

وجاء موقف الطلبة ردا على تصريحات الوزير، الذي تحدث عن نحو 200 ألف طلب للاستفادة من هذه التكوينات، ودافع عن إعطاء الأولوية للطلبة غير الأجراء في سلكي الماستر والدكتوراه، تفاديا لما وصفه بمزاحمة الموظفين لهم على المقاعد الجامعية. في المقابل، اعتبرت التنسيقية أن هذا الطرح يكرس التمييز على أساس الوضعية المهنية، مشيرة إلى أن نحو 59 في المائة من أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خلال السنة الماضية أنجزها موظفون وأجراء، وفق الأرقام التي قدمها الوزير نفسه.

كما رفضت التنسيقية تبرير الرسوم بمقارنة تكاليف التوقيت الميسر مع مؤسسات التعليم العالي الخاص، مؤكدة أن مطلبها لا يتعلق بتخفيض المبالغ المحددة، وإنما بإلغاء مبدأ الأداء، الذي يصل إلى خمسة آلاف درهم سنوياً في الإجازة، وخمسة عشر ألف درهم في الماستر، وعشرين ألف درهم في الدكتوراه.

وانتقدت التنسيقية الاستناد إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 لتبرير هذه الرسوم، معتبرة أنها تثير إشكالات دستورية وقانونية تمس مجانية التعليم وتكافؤ الفرص. كما جددت اعتراضها على إقصاء طلبة من التسجيل خلال الموسم الجامعي 2025-2026، بدعوى تطبيق مقتضيات مشروع قانون لم يكن قد استكمل مساره التشريعي آنذاك.

وفي سياق متصل، أعلنت التنسيقية تشبثها بمواصلة المسار القضائي والاحتجاجي، مشيرة إلى وجود مئات الدعاوى القضائية وصدور أحكام ابتدائية لصالح عدد من الطلبة، بعد سلسلة وقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة التعليم العالي. ودعت النقابات والهيئات الحقوقية والسياسية إلى دعم مطلبها بإلغاء الرسوم وضمان مجانية التعليم العالي العمومي.