أفرز جمع عام انعقد منتصف نونبر الجاري تأسيس إطار تنظيمي جديد يحمل اسم “التنسيقية الوطنية لإنصاف الدكاترة الموظفين بالتعليم العالي”، بهدف الدفاع عن مطلب تحويل إطار الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى صفة “أستاذ باحث”، تزامنا مع النقاشات الجارية بشأن إعداد النظام الأساسي الجديد للأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.
وأعربت التنسيقية، التي أعلن عن تأسيسها في 14 نونبر الجاري، عن قلقها إزاء استمرار تهميش هذه الفئة، منتقدة غياب أي مقتضيات واضحة تضمن إدماجها ضمن النظام الأساسي المرتقب. واعتبرت أن حصر المسار المهني في شهادة التوظيف الأولية، دون الاعتداد بالمؤهلات العلمية والشهادات العليا المكتسبة لاحقاً، يشكل هدراً للكفاءات التي استثمرت الدولة في تكوينها.
وأكدت الهيئة أن مطلبها لا يتعلق بإحداث مناصب مالية جديدة أو فتح مباريات للتوظيف، وإنما بإقرار تحويل داخلي لإطار الدكاترة الموظفين إلى إطار أستاذ باحث، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز التأطير الجامعي ودعم البحث العلمي، بالاستفادة من كفاءات راكمت تجربة مهنية ومعرفة بمنظومة التعليم العالي.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التنصيص صراحة، في الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد، على آلية تتيح هذا التحويل، مع احتساب الأقدمية والخبرات المهنية المتراكمة.
كما وجهت نداء إلى رؤساء الجامعات والنقابات والأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين لدعم مطالبها والتوصل إلى صيغة منصفة تنهي هذا الملف، مؤكدة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية والترافعية المشروعة، بما فيها الخطوات التصعيدية، ومعلنة قرب الكشف عن برنامجها النضالي والتواصلي المقبل.

