بقلم : محمد المساوي
خرج علينا رئيس فريق البام في مجلس النوّاب، في ما يشبه الاكتشاف العظيم، كانّه ارخمدس زمانه ، بقي له فقط ان يجري عاريا في الشارع وهو يصيح: وجدتها، جدتها! ماذا وجد هذا البرلماني المسكين؟ لقد اكتشف ان الأدب والفلسفة وسائر العلوم الانسانية لا ينفعون المجتمع، وأن سوق الشغل لا يتطلبهم، واحرى بنا أن نحذف هذه الشعب من مؤسساتنا التعليمية.
هنا رئيس الفريق البام تلبّسته سيكولوجية جحا الذي قام بقطع أرجل حماره، ثم أمره بالسير، وعندما لم يستطع المسكين ذلك لان ارجله مقطوعة، استنتج جحا أن الحمار لا يسمع، لانه يأمر بالسير ولم يمتثل، لكن عجز أن يستنتج انه هو اصلا قطع ارجله…
ذلك ما فعله رئيس البام، حين اكشف أن السوق لم يعد يستوعب خريجي العلوم الانسانية، فكان الحل بالنسبة اليه حذف هذه المعرفة الانسانية من برامجنا التعليمية
الحقيقة أن الرجل لم يأت بجديد، بل اجترّ على نحو ببغائي، نقاشا قديما حول العلوم التقنية والعلوم الإنسانية، دون أن يبدو أنه استوعب أصل النقاش ولا أدرك أبعاده. غير أن المثير للبؤس أن السياق هنا ليس النقاش القديم، بل رغبات مصاصي الدماء والنظام السياسي الذي يُطبق على رقاب هذا العالم.
يبدو أن هذا البرلماني الممتلئ بضحالته إلى درجة أنه يتصور الفلسفة مجرد “لوك للكلام”، والأدب ضربا من الأحاجي والتسلية اللغوية، وهو تصور لا يصدر إلا عن فقر معرفي مدقع، وعن عقل لم يغادر بعد عتبة السؤال البدائي: ماذا سنربح من هذا؟
السي البرلماني، إن العلم بكل ما راكمه من فتوحات تقنية مذهلة، ليس عقلا أخلاقيا قائما بذاته. مثلا: هو يستطيع أن يصنع القنبلة النووية، لكنه لا يستطيع، بأدواته التقنية وحدها، أن يجيب عن سؤال: هل يحق لنا استعمالها؟
يستطيع أن يطور الذكاء الاصطناعي إلى حدود لم تكن تخطر على بال، لكنه لا يملك، من داخل معادلاته وخوارزمياته وحدها، أن يحدد ما ينبغي أن يكون عليه موقع الإنسان في عالم تحكمه الآلات.
هنا بالضبط تتدخل الفلسفة أيها الأمي المعتمر لقبعة البرلماني، باعتبارها مساءلة دائمة للغايات والمعاني والحدود. وهنا يتدخل الأدب، باعتباره تلك القدرة الإنسانية الفريدة على أن نرى العالم بعيون الآخرين، وأن نحس بآلام من لا صوت لهم، وأن نمنح المأساة الإنسانية وجها واسما وذاكرة.
ثم إن الأدب والفلسفة ليسا مجرد حارسين أخلاقيين للتقنية. إنهما أيضا من أهم أدوات تحرير العقل من البداهات الزائفة، ومن سلطة الأفكار الجاهزة، ومن الخضوع الأعمى لما يُقدَّم باعتباره حقيقة نهائية. الفلسفة تعلمنا أن نسأل حيث يُراد لنا أن نطيع، والأدب يعلمنا أن نتخيل حياة أخرى حيث يُراد لنا أن نقتنع بأن الحياة القائمة هي قدرنا الوحيد.
ولعل هذا ما يجعل أغلب الانظمة السلطوية والمسكونة بهاجس التحكم في رقاب عباد الله، تحارب الادب والفلسفة والعلوم الانسانية عامة. فالسلطة التي تريد مواطنا طائعا، لا تحتاج إلى فلسفة تعلمه الشك والنقد، ولا إلى أدب يوقظ فيه الخيال والقدرة على رفض القبح والظلم. إنها تفضل إنسانا يتقن تشغيل الآلة، لكنه لا يسأل عمن يملكها، ولا لمن تعمل، ولا عمن تسحقهم عجلاتها.
لسنا، إذن، أمام مفاضلة سخيفة بين المهندس والفيلسوف، أو بين الطبيب والأديب، ولا أمام تلك المبارزة الطفولية التي عشناها ونحن تلاميذ: “العلمي ضد الادبي”، إن المجتمع يحتاج إليهم جميعا. يحتاج إلى من يبني الجسور، كما يحتاج إلى من يسائل الجسور التي ينبغي بناؤها بين البشر. يحتاج إلى من يعالج الأجساد، كما يحتاج إلى من يفهم آلام الأرواح. يحتاج إلى من ينتج الثروة، كما يحتاج إلى من يسائل شروط إنتاجها وعدالة توزيعها، ومن يستفرد بها ولماذا؟ وبأي حق يفعل ذلك؟
أما أن يبلغ الانحطاط السياسي حدّ أن يصبح ممثل الأمة عاجزا عن إدراك القيمة الحضارية للأدب والفلسفة، فتلك ليست مشكلة الأدب ولا الفلسفة، بل مشكلة السياسة حين تستوطنها الرداءة، ويتحول فيها الفقر المعرفي من عاهة فردية إلى سلطة تقرر في مصائر الناس، والحسن الثاني لم يأمر بغلق معهد السوسيولوجيا عبثاً.
إننا لا نحتاج إلى أدب وفلسفة أقل، بل إلى المزيد منهما، وربما كان بعض برلمانيينا أولى الناس بالجلوس في مقاعد دروسهما. فالأمم لا تتقدم فقط بما تنتجه من آلات، بل أيضا بما تنتجه من أفكار وقيم وأسئلة. وقد تمتلك أمة أحدث التقنيات، ومع ذلك تظل متخلفة في وعيها الإنساني، إذا لم تتعلم كيف تضع قوتها في خدمة الحرية والكرامة والعدالة.
وأخشى أن تكون مصيبتنا الحقيقية ليست في أن بعض البرلمانيين لا يعرفون ما تنفع به الفلسفة المجتمع، بل في أننا أصبحنا في حاجة إلى الفلسفة كي نفهم كيف وصل أمثال هؤلاء إلى البرلمان أصلا!
هذا ما كان

