لوحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخوض إضراب عام وطني بالقطاع قبل نهاية يناير 2027، في حال استمرار ما تصفه بتجاهل مطالب الشغيلة وعدم التجاوب مع ملفاتها العالقة، معلنة عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن وقفات احتجاجية بعدد من المدن، واعتصاما أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، ووقفة وطنية أمام البرلمان.
وقال سليمان قلعي، الكاتب الوطني للجامعة، إن قطاع الجماعات الترابية يعيش حالة من الجمود على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي، في وقت باشرت فيه قطاعات حكومية أخرى حوارات مع النقابات المهنية عقب تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن موظفي الجماعات الترابية لا يحظون بالتفاعل نفسه مع مطالبهم ومقترحاتهم.
وأوضح قلعي، في تصريح لـ”كاب أنفو”، أن الجامعة، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، تسجل غياب الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة من الحوار عرفت، بحسب تعبيره، إشراك نقابات دون احترام معيار التمثيلية النقابية، وهو ما أفقد الحوار، وفق تقديره، جزءاً من جدواه.
وأضاف المتحدث أن مشروع النظام الأساسي المطروح حاليا لا يتضمن، حسب الجامعة، أي كلفة مالية أو مكاسب مادية ملموسة لفائدة الموظفين، رغم أن إخراجه يأتي في إطار تنزيل البند الخامس من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2019، الذي وقعت عليه أربع نقابات.
وسجل الكاتب الوطني استمرار عدد من الملفات المهنية والإدارية دون تسوية، وفي مقدمتها ملفات حاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري، إلى جانب ملفات فئوية أخرى، متسائلا عن استمرار إغفال أوضاع العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، الذين قال إن أعدادهم بالقطاع تصل إلى الآلاف، دون أن تحظى أوضاعهم بالاهتمام الكافي.
وفي هذا السياق، أكد قلعي أن البرنامج النضالي الذي أقرته الجامعة يهدف إلى دفع الجهات المعنية إلى التفاعل مع المطالب المطروحة، مشيرا إلى أن الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها تمثل مسارا تصعيدياً قد ينتهي بخوض إضراب عام وطني إذا استمر غياب التجاوب.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوات خلال اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، والذي خصص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملات والعاملين بقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة.
وعرف الاجتماع حضور الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد، وفق بلاغ الجامعة، دعم الأمانة الوطنية لمواقفها بشأن مشروع النظام الأساسي، ومساندة مطالبها ومعركتها النقابية الرامية إلى إنصاف الشغيلة الجماعية وصون حقوقها ومكتسباتها.
وجددت اللجنة الإدارية الوطنية مطالبتها بمأسسة الحوار القطاعي واحترام التمثيلية النقابية ونتائج انتخابات اللجان الثنائية، وضمان انتظام جلساته واستمراريتها، إلى جانب تفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بمعالجة ملفات الموارد البشرية بالجماعات الترابية، ووضع حد لما وصفته بالتضييق على الحريات والعمل النقابي.
وعلى مستوى النظام الأساسي، شددت الجامعة على ضرورة إخراج نظام عادل ومحفز ومنصف لجميع الفئات، يضمن وضوح المسارات المهنية وتكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءات والمسؤوليات، مع اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده، ورفض أي إصلاح جزئي أو انتقائي قد يؤدي إلى تكريس التمييز والإقصاء.
كما طالبت بالتسوية النهائية لعدد من الملفات الإدارية والمالية، من بينها ملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وحاملي الدبلومات التقنية قبل وبعد سنة 2006، وخريجي مراكز التكوين الإداري، والفئات المتضررة من حذف السلالم الدنيا، فضلا عن ملف الموظفين المرسمين بعد سنة 2006، المتعلق بتحويل مساهماتهم في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).
وامتدت مطالب الجامعة إلى العاملين في قطاع التدبير المفوض والعمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، حيث دعت إلى تحسين الأجور وظروف العمل، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والتغطية الاجتماعية، مع إدراج مقتضيات اجتماعية ملزمة في دفاتر تحملات صفقات التدبير المفوض والمناولة.
برنامج احتجاجي يمتد إلى نهاية يناير
وسط هذه المطالب، سطرت الجامعة برنامجاً احتجاجيا وتنظيميا يمتد إلى نهاية يناير 2027، يستهل بوقفات احتجاجية متزامنة يوم 29 نونبر الجاري بكل من فاس والرباط ومراكش، تليها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات يوم فاتح دجنبر.
كما تعتزم الجامعة تنظيم ندوة صحفية بالرباط يوم 10 دجنبر لتقديم تقريرها السنوي حول الخروقات بالقطاع، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن يخوض أعضاء لجنتها الإدارية الوطنية ومسؤولون جهويون اعتصاماً أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 11 دجنبر.
ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم ملتقى وطني للتقنيين بمدينة فاس يوم 26 دجنبر، وملتقى وطني لحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالدار البيضاء يوم 9 يناير 2027، قبل تنظيم ملتقى وطني للمساعدين الإداريين والتقنيين بالرباط يوم 10 يناير، بالتزامن مع وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني للجامعة اجتماعه يوم 30 يناير بالدار البيضاء لتقييم المرحلة وتحديد برنامج العمل المقبل، على أن ينظم في اليوم الموالي ملتقى وطني للعمال العرضيين بالرباط، لمناقشة أوضاعهم والعمل على تشكيل لجنة وطنية خاصة بهم.
وأكدت الجامعة أن عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة سيقود إلى تفعيل الشطر الثاني من البرنامج النضالي الذي سبق أن أقره المجلس الوطني، بما يتضمنه من خطوات تصعيدية، وفي مقدمتها إضراب عام وطني بالقطاع قبل نهاية يناير 2027.
وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة دعمها للقرارات التي سطرها المجلس الجهوي لجهة الشرق بشأن الملفات العالقة بجماعتي تويست وكفايت بإقليم جرادة، ومعركة عمال التدبير المفوض بتاوريرت، فضلاً عن تشكيل لجنة من المكتب الوطني لتتبع تطورات الوضع بالمجلس الإقليمي بأزيلال، والعمل على معالجة الإشكالات المطروحة بتنسيق مع الكاتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.

