الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء طرد 22 طالبا من جامعة ابن طفيل وإطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية

أعضاء اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضمان تعليم عال عمومي ومجاني وجيد، ووقف التضييق على الحريات النقابية والسياسية والفكرية داخل الجامعات، وإسقاط المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق الطلبة على خلفية أنشطتهم النضالية، داعية إلى إطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية.

 

وجاءت هذه المطالب في بيان أصدره المكتب المركزي للجمعية، أمس  17 نونبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للطالب، الذي اعتبره محطة لتجديد الالتزام بالدفاع عن الحقوق الطلابية واستحضار الأدوار التاريخية للحركة الطلابية في النضال من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

 

وسجلت الجمعية، في هذا السياق، استمرار الاختلالات العميقة التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، محذرة من التوجهات الرامية إلى المساس بمجانية التعليم العالي العمومي، من خلال التمهيد لفرض رسوم وتكاليف مالية على الطلبة والأسر، وتوسيع مساهمتهم في تمويل الدراسة، معتبرة أن هذه التدابير تشكل تراجعا عن أحد المكتسبات الاجتماعية الأساسية وتهديدا لمبدأ تكافؤ الفرص.

 

وانتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته بتنامي التوجهات النيوليبرالية القائمة على تسليع التعليم العالي وخوصصته وإخضاعه لمنطق السوق والربح، محذرة من انعكاسات المقتضيات التي يتضمنها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على مستقبل الجامعة العمومية ومبدأ مجانيتها.

 

كما نبهت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الطلبة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والنقل والتغذية، ومحدودية المنح الجامعية، إلى جانب الخصاص المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وما لذلك من تأثير على جودة التكوين والبحث العلمي.

وعلى مستوى الحريات الجامعية، سجل المكتب المركزي استمرار التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ومتابعة واعتقال طلبة ومحاكمتهم بسبب أنشطتهم ومواقفهم النضالية، معتبرا أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، خص البيان بالذكر قرار إدارة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة طرد 22 طالبا وطالبة، ومتابعة عدد منهم قضائيا بمقتضيات من القانون الجنائي، على خلفية أنشطتهم النقابية داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. واعتبرت الجمعية أن هذه القرارات تمثل مساسا خطيرا بالحقوق الطلابية والحريات النقابية، وتكرس منطق الإقصاء والعقاب بدل الحوار واحترام الحق في الاختلاف والتنظيم.

وأكدت الجمعية أن الجامعة ينبغي أن تكون فضاء للحوار الديمقراطي والتعدد والنقاش الحر، لا مجالا لتصفية الحسابات أو معاقبة الطلبة بسبب مواقفهم وانتماءاتهم النقابية والسياسية، مطالبة بإنهاء جميع أشكال التضييق على الحركة الطلابية الديمقراطية والتقدمية.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى العدول العاجل عن قرارات طرد الطلبة الـ22 وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، ووقف وإسقاط المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق الطلبة على خلفية نضالاتهم وأنشطتهم السلمية، مع ضمان حقهم في التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي، وإنهاء مختلف أشكال العنف داخل الفضاء الجامعي.

كما طالبت بالرفع من قيمة المنح الجامعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتحسين خدمات السكن والنقل والتغذية والتغطية الصحية، فضلا عن فتح حوار جدي ومسؤول مع الحركة الطلابية وممثلي الطلبة، وإشراكهم في بلورة السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق استحضار البعد الدولي للمناسبة، ذكرت الجمعية بالانتفاضة الطلابية التشيكوسلوفاكية ضد الاحتلال النازي، التي تعرضت لقمع دموي في 17 نونبر 1939، كما توقفت عند الحراك الطلابي العالمي المناهض للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وما رافقه من احتجاجات داخل جامعات عديدة، رفضا لتدمير الجامعات ومراكز البحث العلمي في قطاع غزة، ومطالبة بوقف التعاون الأكاديمي مع إسرائيل.

وجدد المكتب المركزي تضامنه مع نضالات الحركة الطلابية الديمقراطية والتقدمية، داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل الوحدوي بين مكونات الحركة الحقوقية والطلابية والقوى التقدمية، من أجل التصدي لمخططات تسليع التعليم وخوصصته، والدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية ومجانية، قائمة على قيم الحرية والتنوير وحقوق الإنسان، ومنفتحة على المعرفة والإبداع والبحث العلمي.