من إعداد: عمر لمعلم
في السابع من دجنبر 1955، ومباشرة بعد عودة السلطان محمد الخامس من المنفى، وفي سياق مفاوضات إنهاء الاستعمار وبناء مؤسسات الدولة الجديدة، تشكلت أول حكومة مغربية برئاسة مبارك البكاي لهبيل. لم يكن الحدث مجرد إعلان عن حكومة تتولى تدبير الشؤون العامة، بل كان بداية تجربة سياسية ستكشف طبيعة العلاقة بين القصر والأحزاب الوطنية وفرنسا، وحدود السلطات المخولة للحكومة في مرحلة الانتقال.
وبعد سبعين سنة، تكتسب العودة إلى تلك البدايات أهمية خاصة، ليس من أجل استعراض تاريخ الحكومات المتعاقبة، بل لفهم الاختيارات التي رافقت تأسيس أول حكومة، ومدى تأثيرها في تطور المؤسسة الحكومية المغربية.
لم يكن تشكيل الحكومة الأولى أمرا يسيرا. فقد سبقت ذلك مفاوضات شاقة حول رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وشخصيات مستقلة. وانتهت المفاوضات باختيار مبارك البكاي، الذي لم يكن زعيما حزبيا، لرئاسة حكومة ضمت ممثلين عن جل الأطراف.
عَكَس هذا الاختيار رغبة في تشكيل حكومة توافقية، لكنه كشف أيضا عن التوازنات التي كانت تتحكم في توزيع السلطة. فالأحزاب كانت تطمح إلى ترجمة رصيدها النضالي إلى مشاركة فعلية في قيادة الدولة، بينما ظل القصر الطرف المركزي في تدبير المرحلة وتحديد ملامح المؤسسات المقبلة.
وهنا يبرز السؤال: هل كان اختيار البكاي تعبيرا عن توافق وطني، أم أنه كان أيضا صيغة لتجنب هيمنة حزب واحد على الحكومة، والحفاظ على توازن القوى بين القصر والأحزاب؟
تشكلت الحكومة قبل الاعتراف الفرنسي الرسمي باستقلال المغرب في 2 مارس 1956. ولذلك لم تكن هذه الحكومة تمتلك منذ البداية جميع الاختصاصات، إذ ظلت الإدارة الاستعمارية تحتفظ بنفوذ واسع في عدد من المجالات، وكانت مسألة نقل السلطات موضوع تفاوض بين الطرفين.
لم تكن فرنسا معنية فقط بإنهاء نظام الاستعمار، بل كانت تسعى أيضا إلى ضمان استمرار مصالحها الاقتصادية والسياسية والدفاعية. ومن ثم، فإن دراسة الحكومة الأولى تقتضي البحث في طبيعة الشروط التي أحاطت بالمرحلة الانتقالية، ومدى تأثير الموقف الفرنسي في صلاحيات الحكومة واختياراتها.
فهل كانت الحكومة تمتلك حرية القرار، أم أنها وجدت نفسها مضطرة إلى العمل ضمن حدود فرضتها موازين القوى والاتفاقات التي رافقت الانتقال إلى الاستقلال؟
كان من أبرز تحديات المرحلة بناء مؤسسات الدولة، خصوصا الأجهزة العسكرية والأمنية. ففي يونيو 1956، تأسست القوات المسلحة الملكية، وبدأ مسار توحيد التشكيلات العسكرية وإخضاعها لقيادة مركزية.
وفي المقابل، طُرحت قضية مستقبل جيش التحرير، ومصير عناصره، وشروط إدماجهم في الجيش النظامي. ولم تكن المسألة تقنية أو إدارية فقط، بل ارتبطت بالصراع حول من يملك السلاح، ومن يحدد مستقبل المقاومة المسلحة بعد انتهاء الاستعمار.
كما جرى نقل اختصاصات الشرطة والأمن من الإدارة الاستعمارية إلى أجهزة مغربية جديدة. وكان ذلك جزءا من عملية بناء الدولة المركزية، لكنه يطرح سؤالا حول طبيعة هذه الأجهزة، ومدى خضوعها لرقابة الحكومة ومؤسساتها.
لم تكن السنوات الأولى للاستقلال مرحلة توافق وطني دائم. فقد تصاعد التنافس بين المكونات السياسية حول السلطة ومستقبل الدولة، ورافقته انتهاكات شملت الاعتقال والاختطاف والاحتجاز السري والتعذيب والتصفيات السياسية.
وقد كشفت أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة عن جانب من هذه الانتهاكات، وعن صعوبات وتعقيدات تحديد الجهات المسؤولة عنها والسياقات المرتبطة بها. والحال أن تحديد المسؤوليات يقتضي التمييز بين المراحل الزمنية، ومعرفة دور الأجهزة والجهات التي مارست الانتهاكات أو أشرفت عليها أو تسترت عليها.
وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها، ما مسؤولية حكومة مبارك البكاي عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة ولايتها؟ وما دور القصر والأحزاب والأجهزة الأمنية؟ وهل كانت الحكومة تملك سلطة فعلية لمراقبة هذه الأجهزة ومحاسبتها؟
وقد استمرت التوترات في السنوات اللاحقة، ومن أبرز محطاتها انتفاضة الريف التي اندلعت في أواخر 1958 واستمر قمعها خلال 1959. وهي أحداث جاءت بعد الحكومة الأولى، لكنها تطرح أسئلة حول طبيعة الخيارات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع المعارضة والاحتجاجات.
انتهت الحكومة الأولى في أكتوبر 1956، وخلفتها حكومة ثانية برئاسة مبارك البكاي أيضا، قبل أن تتولى حكومات أخرى قيادة المرحلة. ولم تكن التغييرات الحكومية مجرد تبديل للأشخاص، بل عكست تحولات في التوازنات السياسية وفي العلاقة بين القصر والأحزاب، بالتزامن مع استكمال بناء مؤسسات الدولة وتركيز سلطتها.
وبعد سبعين سنة، تغير المغرب كثيرا، وتطورت مؤسساته الدستورية والسياسية، خصوصا مع دستور 2011 الذي حدد اختصاصات رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية. لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو: هل أفرز هذا التطور حكومة تمتلك شخصية سياسية واضحة، وهامشا فعليا للمبادرة، وفريقا منسجما قادرا على التدبير وتحمل المسؤولية؟
فالحكومة ليست مجرد مجموعة من الوزراء يتولون قطاعات إدارية، بل يفترض أن تكون فريقا متماسكا، يمتلك رؤية مشتركة، وكفاءات قادرة على تنفيذ البرامج، والتواصل مع المواطنين، وشرح القرارات والدفاع عنها. كما أن حضور الوزراء وكاريزما رئيس الحكومة لا ينبغي أن يكونا مجرد مسألة ظهور إعلامي، بل تعبيرا عن القدرة على القيادة والإقناع وتحمل المسؤولية.
إن العودة إلى تجربة أول حكومة مغربية لا تعني محاكمة الماضي بمعايير الحاضر، وإنما محاولة فهم المسار الذي قطعته المؤسسة الحكومية، والاختيارات التي رافقت نشأتها، وما إذا كانت قد تجاوزت بالفعل حدود التجربة الانتقالية الأولى.
فبعد سبعين سنة من تشكيل أول حكومة، هل أصبحنا أمام مؤسسة حكومية ذات شخصية وصلاحيات وقدرة على المبادرة، أم أننا ما زلنا نبحث عن حكومة منسجمة، ذات قيادة سياسية واضحة، وأعضاء يتقنون التدبير والتواصل وحسن الظهور، ويتحملون مسؤولية قراراتهم أمام المواطنين؟

