أربع سنوات سجنا نافذا لصحفيين بالناظور تثير موجة تضامن ومطالب باحترام ضمانات قانون الصحافة

 

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والقاضي بإدانة الصحفيين رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع “ناظورسيتي”، ومحمد الورياشي بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، موجة من التضامن والاستنكار في أوساط عدد من الصحفيين والنشطاء والمتابعين، الذين اعتبروا العقوبة قاسية، وأثاروا تساؤلات بشأن ظروف متابعة الصحفيين والضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل الصحفي.

 

وقضت المحكمة، في قرارها الصادر بتاريخ 17 نونبر 2026، بإدانة رمسيس بولعيون بتهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي بالمساهمة في الفعل نفسه، وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما.

 

كما قضت المحكمة بإلزام الصحفيين، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني نافع غانم.

 

وخلف الحكم ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المتضامنين مع الصحفيين عن استغرابهم من قسوة العقوبة، معتبرين أن الملف، بحسب تقديرهم، لا يتضمن ما يبرر إصدار أحكام بهذه الحدة، ومطالبين بضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للصحفيين.

 

كما أثار الملف نقاشا بشأن الإطار القانوني الذي تمت بموجبه متابعة المعنيين، في ظل أصوات استنكرت عدم الاحتكام إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وما يوفره من ضمانات خاصة بممارسة المهنة.

 

ومن جانبه، علق رمسيس بولعيون على الحكم، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، مؤكدا احترامه لمقررات القضاء، مع التشديد على أن مراحل التقاضي لم تنته بعد، حيث كتب: “سنحترم مقررات القضاء والحمد لله مراحل التقاضي لم تنتهي بعد… لكن ما أقرت به المحكمة أشعرنا بظلم كبير… وكولشي باين”.

 

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ارتبط اسمه بمتابعة قضائية في إطار الملف المعروف محليا بقضية “السطو على عقارات الغير”. ضد الصحفيين، متهما إياهما بمحاولة ابتزازه.