إغلاقات وإنذارات لمقاه ومطاعم بطنجة.. حقوق المستهلك تثير اختلالات في منظومة المراقبة الصحية

اتخذت السلطات المحلية بمدينة طنجة، خلال شهر نونبر الجاري، عشرات القرارات بالإغلاق المؤقت والإنذار في حق مقاه ومطاعم مصنفة، على خلفية مخالفات مسجلة، في إجراءات تعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن شروط السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومدى فعالية منظومة المراقبة في ضمان حماية حقوقهم.

 

وفي هذا السياق، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن منظومة مراقبة المنتجات الغذائية بالمغرب تعاني اختلالات مرتبطة أساسا باستمرارية المراقبة، وبغياب إلزامية الترخيص الصحي بالنسبة لبعض الوحدات والمرافق، مشيرا إلى أن عددا من المطاعم، حتى المصنفة منها في مستويات مرتفعة، قد تتوفر على تراخيص إدارية صادرة عن المجالس المحلية، دون أن تكون حاصلة على التراخيص الصحية المطلوبة من المؤسسات المختصة.

 

وأوضح الخراطي في تصريح لاذاعة “كاب راديو”، أن هذا الوضع يساهم في خلق حالة من الفوضى في تدبير قطاع المطاعم، في ظل عدم امتلاك بعض المستغلين المعرفة الكافية بمتطلبات حماية المستهلك، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في بعض المطاعم إلى أكثر من 200 درهم.

 

وأشار المتحدث إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذا المجال يتضمن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب القوانين المنظمة للجماعات المحلية، مبرزا أن المرسوم التطبيقي للقانون المذكور، ولا سيما المادة الخامسة منه، يخول للمكاتب الصحية التابعة للجماعات القيام بمهام المراقبة.

 

غير أن الخراطي سجل أن هذه المكاتب الصحية ليست مؤسسات مستقلة، وإنما مصالح تابعة للمجالس الجماعية، وهو ما يجعل المراقبة، بحسب تعبيره، خاضعة لتدبير مسؤولين منتخبين، محذرا من إمكانية تأثير بعض مظاهر المحاباة أو العلاقات السياسية والمالية على أداء هذه المصالح، فضلا عن افتقارها إلى أطر متخصصة في مجال المراقبة الصحية.

 

وفي مقابل ذلك، لفت رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتوفر على أطر متخصصة، من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وخبراء في مجال التغذية والصناعات الغذائية، إلا أن تدخل هؤلاء الأطر في عمليات المراقبة، وفق تصريحه، غالبا ما يتم في إطار اللجان المختلطة التي تشرف وزارة الداخلية على سيرها.

 

وأضاف أن عمليات المراقبة التي تتم ضمن هذه اللجان قد تفقد عنصر المفاجأة، بسبب تداول أخبار بشأن موعد أو طبيعة الزيارة قبل وصول اللجنة إلى المحلات المعنية، وهو ما قد يتيح لبعض المستغلين اتخاذ إجراءات مسبقة لإخفاء المخالفات أو تفادي رصدها.

 

وشدد الخراطي على أهمية تعزيز آليات المراقبة المستقلة والمفاجئة، بما يضمن فعالية التدخلات الرقابية، ويحافظ على سلامة المنتجات الغذائية، ويصون حقوق المستهلكين الصحية والاقتصادية.