علم “كاب أنفو”، من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أحالت ملفين يخصان رئيسي جماعتين بعمالة وجدة أنجاد، على أنظار قاضي التحقيق الذي يرتقب أن يعقد جلسات الاستماع لهما في ملفين منفصلين.
وبحسب المصدر ذاته، كان أعضاء في الجماعتين تقدموا في وقت سابق بشكاوى إلى قسم جرائم الأحوال حول ما اعتبروه “اختلالات” شبات تدبير عدد من الملفات، قبل أن تحيل النيابة العامة الملف على الضابطة القضائية قصد البحث في الشكايات.
وطالبت النيابة العامة بعد افادتها بنتائج البحث التمهيدي بتعميق البحث قبل أن تقرر إحالة الملفين على قاضي التحقيق.