صادق مجلس جهة الشرق بالاجماع اليوم الأربعاء، على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز البرنامج الإستعجالي لتدارك الخصاص وتعزيز البنيات التحتية بجهة الشرق للفترة من 2025 إلى 2027.
وتأتي هذه الاتفاقية التي خصص لها مبلغ مالي كبير بقيمة تقارب ملياري درهم (1925 مليون درهم)، بعد أسابيع قليلة من مصادقة مجلس وجدة على اتفاقية مشابهة بقيمة 155 مليار سنتيم، وهي الاتفاقية التي صادق عليها أيضا مجلس الشرق في دورته الاستثنائية التي عقدها اليوم.
وتهم اتفاقية تدارك الخصاص بأقاليم جهة الشرق الثمانية إلى “وضع إطار مؤسساتي مرجعي لتدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز البرنامج الاستعجالي لتدارك الخصاص وتعزيز البنيات التحتية بجهة الشرق خلال الفترة المذكورة”.
وتهدف وفق نصها “إلى تحديد الإجراءات العملية والتنفيذية لإنجاز ومواكبة البرنامج ولذلك من خلال تحديد أدوار الأطراف الموقعة، في ضبط الالتزامات التنظيمية والمالية، و تحديد الإطار المؤسساتي للإنجاز والتتبع والتقييم”.
محتوى وتكلفة البرنامج
تهدف هذه الاتفاقية وفق نفس المصدر إلى “تجويد المشهد الحضري وتطوير جودة العيش والرفع من جاذبية وتنافسية جهة الشرق”.
وذلك عبر “اعادة التأهيل الحضري، وتعزيز النقل والتنقلات الحضرية، وتطوير البنيات والتجهيزات الرياضية، و التنمية المستدامة، وتعزيز الربط الطرقي، ودعم ريادة الأعمال وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز البرنامج”.
وبخصوص كلفة البرنامج، قدرتها الاتفاقية بـ 1925 مليون درهم، حيث “يلتزم الشركاء برصد الإعتمادات المالية المتفق عليها، و تبقى هذه الكلفة الإجمالية وفق الاتفاقية “تقديرية إلى حين إجراء الدراسات اللازمة، وفي حالة تجاوز هذا الإعتماد، تلتزم الأطراف المساهمة بتعبئة التكاليف الإضافية بما يعادل المساهمات الأساسية”.
أما في حالة وجود فائض، يضيف المصدر نفسه “تتم برمجته في مشاريع أو أشغال ذات صلة بمحاور الاتفاقية المحددة بالمادة الثالثة، وذلك بعد موافقة وتأشيرة لجنة القيادة والتتبع والتقييم المشار إليه في المادة التاسعة أدناه”.
مصادر تمويل
نصت الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة الشرق على مصادر التمويل، حيث سيساهم كل طرف من أطراف الاتفاقية بمبلغ معين، حيث قدر المبلغ الذي ستساهم به وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ 500 مليون درهم، و وزارة الاقتصاد والمالية بـ 500 مليون درهم.
فيما ستساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 420 مليون درهم، وزارة التجهيز والماء بـ 206 مليون درهم.
أما وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فقد حددت مساهمتها في 45 مليون درهم، و جهة الشرق في 200 مليون درهم، والجماعات الترابية في 25 مليون درهم، أما الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق فقد حددت مساهمتها في 29 مليون درهم.
تفاصيل المشاريع
فيما يلي المشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقية حسب كل إقليم من الأقاليم الثمانية.
