قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الانضمام الى ركب النقابات التي أعلنت خوض الإضراب العام، يوم الأربعاء القادم 5 فبراير، غير أن النقابة الأكبر في المغرب قررت الاضراب العام ليس يوم الأربعاء فقط، وإنما حتى يوم الخميس 6 فبراير، في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص.
وتأتي خطوة النقابة “جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي” على حد تعبير بيان للنقابة إطلع “كاب أنفو” على نسخة منه.
وقالت النقابة في البيان، أن الخطوة تأتي أيضا “تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.
واتهمت النقابة حكومة أخنوش بـ”ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.
وحملتها مسؤولية “تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ لالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها”.
وقالت النقابة أن الحكومة قامت بـ”تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل”.
وأبرزت النقابة أن الحكومة مصرة وعازمة على الاستمرار في “ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة إفلاس صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير”.
وأضافت أن الحكومة مستمرة “في الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”.
كما قالت بأن الحكومة مستمرة “في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة”.
التذكير بالمطالب
وجددت النقابة التذكير بمطالبها في مقدمتها “وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
كما طالبت بـ”تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام”.
وجددت النقابة الدعوة للحكومة “إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد”.
واعتبرت النقابة في الأخير أن خطوة الإضراب العام “ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها و في ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”.