أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 25 فبراير الجاري، وذلك استمرارا لنضالاتها الرامية إلى تحقيق مطالب العاملين في القطاع.
وأوضحت الجبهة أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعثر الحوار القطاعي، الذي وصفته بـ”الفاشل” نظرًا لعدم تحقيق أي نتائج ملموسة، نتيجة تباين وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالمفاوضات، واستمرار وزارة الداخلية في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، سواء من الموظفين أو العمال العرضيين.
ووفق بلاغ اطلع موقع “كاب أنفو” على نسخة منه، أشارت الجبهة إلى أن التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي وصف القطاع بـ”ما يسمى بالجماعات المحلية”، يعكس تجاهلا للدور الذي يلعبه هذا القطاع وموظفيه، وأكدت الجبهة أن هذا النوع من التصريحات يزيد من تفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في الجماعات الترابية.
وتتضمن مطالب الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين وأسرهم، وضمان المساواة في المعاملة المهنية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، كما تطالب بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية مناسبة، بالإضافة إلى تسوية الملفات العالقة للموظفين قبل مناقشة مسودة نظام المآسي التي تقدمت بها الوزارة الوصية.
ومن بين المطالب الأخرى التي ترفعها الجبهة، إقرار نظام أجرية عادل ومنظومة تحفيزية منصفة، تشمل زيادة الأجر وإقرار صرف أجرة الشهر 13، وتأتي هذه المطالب في إطار جهود الجبهة لتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.