قبل انتهاء المهلة التي حددتها مدريد، يتصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسبانيا وإيطاليا على خلفية تداعيات أزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، بعدما أعادت روما فرض المراقبة على حدودها مع إسبانيا، مبررة القرار بالمخاوف المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
ومنحت حكومة بيدرو سانشيز نظيرتها الإيطالية إلى غاية الأحد 9 غشت للتراجع عن القرار، ملوحة باتخاذ إجراءات “متناسبة” إذا استمرت المراقبة. واعتبرت مدريد، في بيان رسمي، أن الخطوة اتُّخذت بشكل أحادي وتخالف مقتضيات مدونة حدود شنغن، مؤكدة أن المهاجرين الذين دخلوا سبتة لا يمكنهم التنقل بحرية داخل فضاء شنغن، وأن الغالبية منهم عادت إلى المغرب.
كما وصفت الحكومة الإسبانية القرار الإيطالي بأنه “غير عادل” و”مخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي”، داعية روما إلى التراجع عنه، مع التشديد في الوقت نفسه على أن إسبانيا ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم تستجب إيطاليا قبل انتهاء المهلة المحددة.