صادق البرلمان الفرنسي صباح الخميس على مشروع قرار قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يدعو إلى مراجعة أو إلغاء اتفاقية 1968 التي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.
وجاءت نتيجة التصويت 185 صوتاً مؤيداً مقابل 184 معارضاً، ما جعل القرار يمرّ بفارق صوت واحد فقط. وقد حظي المقترح بدعم نواب حزب “الجمهوريون” وحزب “آفاق”، في حين عارضته الحكومة الفرنسية وأحزاب الأغلبية الرئاسية واليسار.
وتعود اتفاقية 1968 إلى ما بعد استقلال الجزائر، وتهدف إلى تنظيم وضع الجالية الجزائرية في فرنسا عبر منحها تسهيلات خاصة في الإقامة والعمل. غير أن اليمين الفرنسي يعتبرها تمييزاً غير مبرّر مقارنة بجنسيات أخرى، ويحمّلها جزءاً من مسؤولية زيادة الهجرة.
وعبرت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني، عن ارتياحها للنتيجة، واصفة التصويت بـ”اليوم التاريخي” لحزبها، مؤكدة أن هذا القرار هو أول نص يقره البرلمان لصالح حزبها رغم المعارضة الحكومية والتيارات اليسارية.