دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الحكومة إلى الإسراع في الترخيص للعملات المشفرة عبر اعتماد إطار قانوني خاص بها.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بالرباط عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، أن مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية أصبح جاهزاً، وهو حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة.
وقال المسؤول المالي: “طلبنا من الأمانة العامة للحكومة إدراج المشروع ضمن الأولويات وإحالته على البرلمان للمصادقة، نظراً لمؤشرات متعددة مرتبطة باستخدام المغاربة للعملات الرقمية”، مذكراً بأن هذه العملات محظورة رسمياً منذ 2017، رغم استمرار تداولها بشكل غير رسمي عبر قنوات غير خاضعة للرقابة.
وأضاف الجواهري أن إعداد المشروع تم بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع مراعاة التجارب الدولية وتوصيات مجموعة العشرين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إخراج الإطار التشريعي إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.